خطبة رقم (43): باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه

خطبة رقم (43): باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابًا من دون الله.

الحمد لله الذي تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر، أعز من شاء ونصر، ورفع أقوامًا بحكمته وخفض أقوامًا أُخر، أحمده على نعمٍ تربو على ذرات الرمل وقطرات المطر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، على رغم أنف من جحد بها وكفر، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، المؤيد بمعجزات الآيات والسور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القادات الخير، والسادات الغرر، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

عباد الله: اتقوا الله في الورود والصدر، وراقبوه فيما بطن من الأمور وظهر، واعبدوه حق عبادته في الآصال والبكر، واشكروا نعمه فقد تكفل بالمزيد لمن شكر، وخافوا مقامه، واحذروا بطشه كل الحذر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].

اتقوا الله وتمسكوا بما شرع لكم من الدين القويم، واشكروه على ما مَّن به عليكم من ملة أبيكم إبراهيم حين ضل عن الحق من الأمة سواد عظيم، وتمسكوا بطاعة الله على منهاج رسوله r؛ فإن في ذلك السلامة والنجاة والعز والرفعة والجاه، وإياكم ومعاصيه؛ فإنها توجب أليم العقاب، ووبيل العذاب.

فاتقوا الله: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 281].

عباد الله:

من مقتضى الإِيمان بالله - تعالى - وعبادته: الخضوع لحكمه والرضا بشرعه، والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في العقائد وفي الخصومات، وفي الدماء والأموال، وسائر الحقوق، فإنَّ الله هو الحَكَم وإليه الحُكم، فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه، وسنة رسوله r، قال تعالى في حق الولاة: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: 58].

وقال في حق الرعية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59].

ثم بين أنه لا يجتمع الإِيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾ [النساء: 60] إلى قوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].

فنفى سبحانه - نفيًا مؤكدًا بالقسم - نفى الإِيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول r ويرضى بحكمه ويُسلم له، كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله، وبظلمهم وفسقهم، قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: 45]، ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: 47].

ولا بد من الحكم بما أنزل الله، والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة؛ من غير تعصب لمذهب، ولا تحيز لإِمام، في المرافعات والخصومات وفي سائر الحقوق؛ لا في الأحوال الشخصية فقط، كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإِسلام؛ فإن الإِسلام كل لا يتجزأ، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾ [البقرة: 208] وقال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].

الله - سبحانه حكيم عليم، وضع لعبادة شريعة تصلح لكلِّ زمان ومكان: أحل لهم ما ينفعهم، وحرم عليهم ما يضرهم، فعلى العبد إفراد الله بالطاعة في تحريم ما حرَّم، وتحليل ما أحل - سبحانه وتعالى - لينالوا السعادة في الدنيا والآخرة.

عباد الله:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله r وتقولون: قال أبو بكر وعمر».

هذا القول من ابن عباس جواب لمن قال له: إن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان إفراد الحج أفضل؛ حتى لا يبقى البيت مُعطلاً أثناء العام اجتهادًا منهما؛ وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب كما ورد في ذلك عدد من الأحاديث.

خشى ابن عباس - رضي الله عنهما - من نزول حجارة من السماء على من يُقدم قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - على قول الرسول r، فالإِيمان بالرسول r يقتضي متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد كائنًا من كان، ولو كان القائل أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- فكيف بمن ترك قول الرسولr لقول من هو دونهما؟!

قال الشافعي - رحمه الله-: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله r لم يكن ليدعها لقول أحد.

وفي الأثر دلالة على أن من ترك قول رسول الله r على قول الرجال فقد دخل تحت طاعة العلماء والأحبار، ومن أطاعهم فقد اتخذهم أربابًا من دون الله.

وقال الإمام: أحمد: عجبتُ لقوم عرفوا الإِسناد وصحته؛ ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. أتدري ما الفتنة؟ الشرك؛ لعله، إذا ردَّ بعض قوله r أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

ينكر الإمام أحمد - رحمه الله - على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله r ثم يتركه ويأخذ قول إمام من الأئمة كسفيان الثوري - وكان إمامًا في العلم والورع - الذي قد يخفاه الدليل من السنة، وهو رحمه الله كغيره من الأئمة لا يرضى أن يُقدَّم قوله على قول الرسول r، فإن من رد بعض كلام الرسول r يُخشى عليه من إحدى العقوبات الوارد ذكرها في الآية: أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من الشرك، أو أن يصيبهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس، أو أن يصيبهم عذاب أليم في الآخرة.

أيها المسلمون:

سمع عدي - t - تلاوة الرسول r لهذه الآية: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31] التي فيها الإخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يحرمون ما أحل الله، ويحلون ما حرم الله فيطيعونهم في ذلك.

وقد ظن عدي - t - أن العبادة المراد بها التقرب إليهم بأنواع العبادة كالسجود، والذبح، وغيرهما، فقال: إنا لسنا نعبدهم، فبين r له أن طاعتهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله عبادة لهم من دون الله، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد، وهو ما يسمى شرك الطاعة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: 121].

وينقسم الناس في اتباع العلماء والأمراء في التحريم والتحليل إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يتابعهم في ذلك؛ تعظيمًا لهم، مع علمه بأنهم بدلوا دين الرسول r، فهذا كافر.

القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك؛ لهوى في نفسه بالتقرب إليهم طلبًا لجاه أو مال أو مودة، مع علمه بأن حكم الله أفضل للبلاد والعباد، فهذا فاسق.

القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلاً، فيظن أن ذلك حكم الله، ولهذا حالتان:

ألا يمكنه البحث واستفتاء أهل العلم؛ لأجل جهله، فهذا معذور.

أما من يتمكن من البحث واستفتاء أهل العلم، ولكنه يفرط، فهذا آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم، قال تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].

وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بطاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء إذا أمروا بطاعة الله، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59] أو أمروا بما تتطلبه المصلحة كالتقيد بأنظمة المرور؛ حفاظًا على الأرواح.

أما إذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم، لقوله r: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله» [رواه أحمد].

فعلى العبد أن يعلم أن شرع الله يجب أن يُحمى ويُصان، ولا يُطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله.

والله - سبحانه - سائل عبيده يوم القيامة، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [القصص: 65].

نسأل الله - عز وجل - أن نكون ممن تمسك بسنة نبينا محمد r، وسار على الطريق المستقيم إلى أن نلقاه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65].

بارك الله لي ولكم...

الخطبة الثانية

الحمد لله شرع لنا الشرائع، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه، وأشهد أنَّ نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة؛ فجزاه الله عن أمته خير الجزاء.

أما بعد:

فاحمدوا الله - عز وجل - على نعمة هذا الدين العظيم، وتمسكوا به، وعضوا عليه بالنواجذ.

عباد الله:

شريعة الله هي المنهج الحق الذي يصون الإنسانية من الزيغ، ويجنبها مزالق الشر، ونوازع الهوى، فهي شفاء الصدور، وحياة النفوس، ومعين العقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: 57 ، 58].

منبع الشريعة ومصدرها كتاب الله - تبارك وتعالى - وسنة نبيه محمد r.

كتاب الله أساس الدين ومصدر التشريع، رحمة الله للعالمين، حوى أصول الشريعة، وقواعده في عقائدها، وأخلاقها، وحلالها، وحرامها، يضيء للأئمة مسالك الاستنباط في معرفة أحكام الحوادث المستجدات في كل زمان ومكان.

فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة؛ إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها، كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله-.

ويقول الشاطبي: الكتاب كل الشريعة، وعمدة الملة، وينبوع الحكمة، وآية الرسالة، ونور البصائر والأبصار، لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة إلا لمن استضاء بهداه على نور من الله، ابتغاء مرضاة الله، والسنة مفسرة وموضحة لكتاب الله - عز وجل-، فهي من وحي الله - عز وجل-، قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 4].

ومن هنا - عباد الله - فإن هذا الدين بأصوله ومبادئه وافٍ يفي بحاجات البشرية في كل عصر ومصر، انتشر في أنحاء الدنيا، ودخل تحت سلطانه أجناس البشر، فوسع بمبادئه وقواعده كل ما امتد إليه نفوذه من أصقاع المعمورة، عالج كافة المشكلات على اختلاف البيئات، وما عجز في يوم من الأيام عن أن يقدم لكل سؤال جوابًا، ولكل واقعة فتوى، ولكل قضية حكمًا، ومدونات الفقه والفتاوى برهان للمتشككين.

وكيف لا يكون ذلك والشريعة - كما قال الحافظ ابن القيم - رحمه الله-: مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، عدل كلها، رحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، لقد كانت هذه الشريعة أساس الحكم والقضاء والفتيا في العالم الإِسلامي كله أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، انضوى تحت لوائها أعراق شتى، وامتزجت بها بيئات متعددة، فما ضاقت ذرعًا بجديد، ولا قعدت عن الوفاء بمطلوب.

انتهت الخطبة